Terms and conditions

الشروط والأحكام

أنتم تطَّلعون على هذه الشروط والأحكام إما لأنكم (1) تباشرون عملًا تجاريًا مع شركة من الشركات (وهي الشركة المشار لها لاحقًا في هذا العقد باسم "مزود الخدمة" (وهي الشركة التي قامت بتفعيل حساب بالنيابة عنكم مع شركة أكسِس يو إس إي شِبينغ (ش.م.م)، وهي شركة محدودة المسؤولية تقع في ولاية ديلاوار الأمريكية (والمشار لها لاحقًا في هذا العقد باسم الشركة الأمريكية لتجميع البضائع)؛ أو (2) لأنكم تمارسون نشاطات تجارية مع جهة بائعة ثانية مسجَّلة تسجيلًا قانونيًا كبائع لخدمات الشركة الأمريكية لتجميع البضائع (وهي الجهة المشار لها لاحقًا في هذا العقد باسم البائع الثاني). أما شركتكم فيشار لها لاحقًا في هذا العقد باسم الشركة العضو. إن استفادة الشركة العضو من الخدمات التي تقدمها الشركة الأمريكية لتجميع البضائع، سواءً أكانت استفادة مباشرة أو غير مباشرة، تعني موافقة الشركة العضو وقبولها لهذه الاتفاقية (المشار لها لاحقًا باسم العقد) وفق ما هو وارد فيه من الأحكام والشروط التالية:

  • تحتفظ الشركة الأمريكية لتجميع البضائع وفق تقديرها الخاص بالحق في تغيير هذه الشروط والأحكام أو تعديلها أو تبديلها بأي طريقة أخرى. ويترتب على الشركة العضو مسؤولية مراجعة شروط الشركة الأمريكية لتجميع البضائع وأحكامها مراجعة دورية حيث أن الاستخدام المستمر لخدماتها يعتبر بمثابة موافقة من الشركة العضو على أي شروط وأحكام تم تعديلها. وفي حال عدم موافقتكم على التعديل الذي أجري على الشروط والأحكام، فإن الإجراء الوحيد الذي يمكنكم القيام به هو التوقف عن الاستفادة خدمات الشركة الأمريكية لتجميع البضائع.
  • تمنع الشركة الأمريكية لتجميع البضائع أي نشاط غير قانوني تقوم به أي شركة عضو. وتتحمل الشركة العضو الحالية أو المحتملة انضمامها للتعامل مع الشركة المسؤولية المالية المتعلقة بأي رسوم تترتب على قيامها بالحصول على استشارة قانونية أو ما شابهها من الشركة فيما يخص تطبيق القانون ضد أي عضو من الأعضاء الحاليين أو المحتملين. ويرجى منكم الاطلاع على الفقرة الخاصة بالتعويضات الواردة أدناه للحصول على المزيد من المعلومات.
  • تتعهد الشركة العضو وتكفل مسؤوليتها عن الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المتعارف عليها المعمول بها الناظمة للاستيراد والتصدير في طلب بضاعة الوكالة التجارية والمراسلات واستلامها بموجب أحكام هذا العقد.

1. بيان الخصوصية وسياسة الخصوصية [رجوع للأعلى]

تصف سياسة الخصوصية الطرق التي تجمع بها الشركة الأمريكية لتجميع البضائع المعلومات وتستعملها وتحميها وتنقلها وتكشفها. وهي المعلومات التي تقومون أنتم، بصفتكم مزود الخدمة أو البائع الثاني، بتزويد الشركة بها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات التي تقدمونها لموقع مزود الخدمة الإلكتروني أو لموقع البائع الثاني الإلكتروني أو لكليهما معًا والتي يتم بعد ذلك إرسالها للشركة الأمريكية لتجميع البضائع، حيث تجمعها الشركة الأمريكية أو تتلقاها عبر موقعها الإلكتروني (وكافة وسائل الاتصال المشابهة الخاصة بإيصال المعلومات للشركة الأمريكية والمشار لها جميعًا باسم "الموقع الإلكتروني").

فلسفة الشركة

تختص الشركة الأمريكية لتجميع البضائع في حماية خصوصية بياناتكم الشخصية. وتشمل عبارة "البيانات الشخصية" البيانات الخاصة بكم والتي يمكن عن طريقها تحديد شخصيتكم ومنها على سبيل المثال الاسم والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعمر والجنس وتاريخ الميلاد وأرقام الحسابات وأرقام ضريبة القيمة المضافة أو الأرقام الضريبية والبيانات المالية والمدفوعات. ولا تنطبق سياسة الخصوصية هذه على ممارسات الشركات التي لا تملكها الشركة الأمريكية لتجميع البضائع أو تشرف عليها، أو الأشخاص غير الموظفين فيها أو ممن ليسوا تابعين لإدارتها، ويشمل ذلك أي طرف ثالث من المعلنين أو المواقع الإلكترونية الأخرى التي يكون لها ارتباط بالموقع الإلكتروني أو يمكن الوصول إليها من خلاله.

موافقتكم على التعامل مع الشركة

إن دخولكم إلى موقعنا الإلكتروني أو استخدامه يعتبران بمثابة موافقة منكم على سياسة الخصوصية هذه. وفي حال عدم موافقتكم على شروط سياسة الخصوصية وأحكامها، نطلب منكم عدم استخدام الموقع الإلكتروني.

التغييرات الحاصلة في سياسة الخصوصية

يحق للشركة الأمريكية لتجميع البضائع تعديل سياسة الخصوصية في أي وقت ودون إرسال إخطار مسبق. ويسري مفعول كافة التغييرات التي تحصل على سياسة الخصوصية فور إدراجها من قبل الشركة على الموقع التالي: http://123buyusa.com . وسوف نقوم بإعلامكم بأي تغيير مادي لسياسة الخصوصية من خلال نشر التغييرات بشكل واضح على الموقع المذكور آنفًا. وستكون أي نسخة محدثة من نسخ التعديلات موسومة بالتاريخ الذي حصل فيه آخر تحديث لتلك التعديلات. ومن خلال الاستمرار في استخدام الموقع الإلكترونيhttp://123buyusa.com بعد أن نقوم بتغيير أحكام سياسة الخصوصية، فإنكم توافقون على تلك التغييرات. وتتحملون مسؤولية الاطلاع الدوري على حصول أي تغييرات في سياسة الخصوصية من خلال الموقع الإلكتروني http://123buyusa.com.

البيانات التي يجوز للشركة الأمريكية للتجميع البضائع جمعها

نجمع أنواع عديدة من المعلومات عنكم عندما تقومون بتصفح الموقع واستخدامه، وتتضمن تلك المعلومات مايلي:

المعلومات غير الشخصية: عندما تزورون الموقع، فإننا قد نجمع معلومات غير شخصية عنكم بشكل تلقائي حالما تقومون بتصفح الموقع الإلكتروني من خلال استخدامنا لأدوات معينة خاصة بتقنية الإنترنت، وهي تشمل تقنيات ملفات تعريف الارتباط وأدوات تحديد مواقع الشبكات وغيرها من تقنيات التتبع الأخرى. ومن أمثلة "البيانات غير الشخصية" التي قد نجمعها عنوان التعريف الشخصي الخاص بكم، وتفاصيل عن كيفية استخدامكم للموقع الإلكتروني، وما هي الأبواب التي تتصفحونها في الموقع، ومعلومات تتعلق بنوع المتصفح ونظام التشغيل اللذين تستخدمونهما، وما هي المواقع الأخرى التي وصلتم من خلالها للموقع الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية الأخرى التي قمتم بزيارتها وغير ذلك من البيانات التحليلية المماثلة. كما تشمل البيانات غير الشخصية أيضًا بيانات شخصية أو غير شخصية جمعت أو أعطيت اسمًا مستعارًا بطريقة لا يمكن معها التعرف على شخصياتكم تعرُّفًا سهلًا. ويمكننا أن نستخدم مزودي خدمات آخرين لمساعدتنا في جمع البيانات غير الشخصية وتحليلها أو لتقديم إعلانات أو محتوى آخر على الموقع الإلكتروني.

البيانات الشخصية: يمكننا أن نجمع بيانات شخصية بالطرق الآتية:

  1. عندما تقومون مباشرة بتزويدنا بتلك البيانات، وتتضمن نماذج البيانات الموجودة على الموقع الإلكتروني (ويشمل ذلك مثلًا لحظة قيامكم بالتسجيل للحصول على خدماتنا، أو شراء بطاقة العضوية أو الاستفادة من خدماتنا أو غير ذلك).
  2. عندما ترسلون لنا بريدًا إلكترونيًا أو عندما تقومون بإجراء دردشة مباشرة معنا.
  3. عن طريق مزودي خدمات آخرين ممن يتعاونون معنا في جمع البيانات الشخصية وتحليلها.

وفي حال رغبتم في نشر أي معلومات في مواضع يمكن لكافة المتصفحين الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني، فإنكم تمنحون الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بموجب ذلك ترخيصًا دائمًا وقطعيًا وغير حصري ومدفوعًا بالكامل ويشمل كافة أنحاء العالم، وغير خاضع لأي رسوم تخص حقوق الملكية الفكرية، ويمكن بموجب هذا الترخيص استخدام مصادر إضافية مشتقة من تلك البيانات (بشكل كامل أو جزئي) أو إعادة استخدامها أو نسخها أو تعديلها أو طباعتها أو توزيعها أو تنفيذها أو عرضها أو إنشاؤها لأي سبب كان.

كيفية استخدامنا للبيانات التي نجمعها

نستخدم البيانات الشخصية وغير الشخصية للقيام بالأمور الآتية:

  1. لتحديد حجم زوار الموقع الإلكتروني لكي يتسنى لنا إجراء تحليل إحصائي لاستخدام الموقع وتشخيص المشاكل الحاصلة مع المخدِّم الذي نرتبط به، وتحسين محتوى الموقع وإغنائه بمحتوى وتصميم وخدمات تتناسب ورغبات الزوار، وكذلك لتقديم الموقع لكم وللمستخدمين الآخرين.
  2. لإجراء تسديد المبالغ المالية وإكمال المعاملات.
  3. لتزوديكم بالمعلومات المتعلقة بالمعاملات أو التواصل معكم في مسائل أخرى تخص الإخطارات والمراسلات الإدارية ذات الصلة باستخدامكم للموقع الإلكتروني.
  4. لنرسل لكم المعلومات المهمة مثل الرسالة الإخبارية أو العروض الخاصة بالأعضاء في حال طلبتم الحصول على تلك الخدمة.
  5. لتنفيذ التزاماتنا وتعزيز حقوقنا الناشئة عن أي عقود نبرمها معكم بما في ذلك الفوترة والتحصيل.
  6. لتحقيق الهدف الكامن وراء قيامكم بتزويدنا بتلك المعلومات.
  7. لتحقيق أي أهداف أخرى يمكن كشفها في مكان تجميع البيانات.
  8. لتحقيق أي أهداف أخرى توافقون عليها.

ونحن لا نبيع قوائم البريد الإلكتروني التي بحوزتنا لأي مؤسسات خارجية ولا نؤجرها ولا نعيرها لها.

كما قد نحتفظ بمحتوى أي من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي ترسلونها لنا وأسمائكم وعناوين بريدكم الإلكتروني وردودنا الخاصة بمتابعة أي أسئلة مرتبطة بها قد تودون طرحها. ويمكننا أن نستخدم هذه البيانات لقياس درجة الكفاءة التي نقوم فيها بمعالجة قضاياكم.

مشاركة المعلومات وكشفها لأطراف أخرى

المعلومات غير الشخصية: نظرًا لأن المعلومات غير الشخصية لا تحدد من تكونون، فإننا قد نشاركها أو نكشفها دون أي قيود. فعلى سبيل المثال، ربما نشارك معلومات غير شخصية أو نكشفها للشركات المرتبطة معنا أو للمزوِّدين أو الموظَّفين أو الوكلاء وغيرهم من الجهات التجارية الأخرى وللجهات الحكومية.

المعلومات الشخصية: يجوز للشركة الأمريكية لتجميع البضائع مشاركة معلوماتكم الشخصية أو كشفها للأطراف والجهات التالية:

  1. للشركات المرتبطة أو الشركات الموثوقة الأخرى أو الأفراد الموثوقين الذين يعملون بالنيابة عن الشركة الأمريكية لتجميع البضائع أو يعملون معها. ويجوز للشركة استخدام مزودي خدمات آخرين لاستضافة موقع إلكتروني أو أداء مهام أخرى متعلقة بالموقع الإلكتروني لمساعدة الشركة في إدارة نشاطها التجاري أو التواصل معكم، سواء أكنتم مزودي الخدمة أم البائع الثاني فيما يتعلق بالعروض أو أي معلومات أخرى تهمكم أو لها علاقة بالشركة الأمريكية. إذ يجوز للشركة مثلًا إجراء مدفوعاتكم المالية واستكمال معاملاتكم. ويخضع كافة الأطراف الأخرى لالتزامات السرية ويلتزمون التزامًا تعاقديًا في الحفاظ على الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية معلوماتكم.
  2. كرَدٍّ على مذكرات الإحضار، أو لموظفي التحقيقات القضائية أو الموظفين الحكوميين لأي سبب كان، وأوامر المحكمة، والطلبات التنظيمية أو الإجراءات القانونية أو لتثبيت أو ممارسة الحقوق القانونية للشركة الأمريكية لتجميع البضاعة أو دفاعها ضد أي ادعاءات قانونية.
  3. في حال رأت الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بأنه من الضروري أو المناسب مشاركة المعلومات بغية التحري عن نشاطات غير قانونية مشبوهة أو حالات الاشتباه بحصول غش أو الحالات التي تنطوي على تهديدات محتملة على السلامة البدنية لأي شخص من الأشخاص أو لحمايتهم أو اتخاذ إجراءات تتعلق بهم أو وفق ما يحدده القانون بأي صيغة من الصيغ.
  4. لإلزام تطبيق وتنفيذ سياسة الخصوصية أو الشروط والأحكام أو أي عقود أخرى معكم أو مع أطراف أخرى بما في ذلك الفوترة والتحصيل.
  5. مع جهة محتملة ترغب في الحصول على الخدمات أو شرائها في حال كانت الشركة الأمريكية لتجميع البضائع داخلة معها في اندماج أو استحواذ أو انتزاع للملكية أو إعادة الهيكلة أو الحل أو أي شكل آخر من أشكال بيع بعض أو كل موجوداتها، سواء أكان ذلك كإجراء مستمر أو كجزء من إشهار الإفلاس أو التصفية أو أي إجراءات مماثلة.
  6. لتحقيق الهدف الكامن وراء قيامكم بتزويدنا بتلك المعلومات.
  7. لتحقيق أي أهداف أخرى يمكن كشفها في مكان تجميع البيانات.
  8. لتحقيق أي أهداف أخرى توافقون عليها.

ولن تشارك الشركة الأمريكية معلوماتكم مع أي جهة ولن تكشفها له، باستثناء الحالات التي تتفق مع سياسة الخصوصية، دون إخطاركم بذلك.

نقل المعلومات الشخصية للولايات المتحدة الأمريكية

يقع مقر الشركة الأمريكية لتجميع البضائع في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال تزويدكم لنا ببياناتكم الشخصية واستخدام الموقع الإلكتروني، في حال كنتم في دولة غير الولايات المتحدة الأمريكية، فإنكم توافقون موافقة صريحة على نقل بياناتكم الشخصية إلى الولايات المتحدة حيث لا تعتبر فيها قوانين حماية البيانات قوانين كافية إذا ما قورنت بقوانين أمن المعلومات في بلادكم، أو ربما لا تكون بنفس درجة الصرامة التي تتمتع بها تلك القوانين في بلادكم. كما أنكم أيضًا تقرون إقرارًا صريحًا بالموافقة على كشف تلك المعلومات الشخصية المنقولة إلى الولايات المتحدة لأطراف أخرى وفق أحكام سياسة الخصوصية والشروط والأحكام الواردة هنا. ويجوز للشركة الأمريكية لتجميع البضائع استخدام مزودي خدمة آخرين، كما هو وارد في سياسة الخصوصية هذه، بحيث يكون موقعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى في العالم. ومن خلال قيامكم بتزويدنا ببياناتكم الشخصية ومن خلال الوصول إلى موقعنا الإلكتروني فإنكم توافقون موافقة صريحة على نقل معلوماتكم الشخصية لمزودي الخدمة الآخرين أيًا كان موقعهم الجغرافي.

الخيارات المتاحة أمامكم

سوف نزودكم بالمعلومات الشخصية التي بحوزتنا عنكم بناءً على طلب خطي وبعد التحقق من شخصيتكم. ويمكنكم طلب الحصول على تلك المعلومات من خلال الاتصال بنا وفق ما هو وارد أدناه. كما يمكنكم أيضًا تحديث المعلومات الشخصية التي بحوزتنا عنكم أو تعديلها من خلال الاتصال بنا وفق ما هو وارد أدناه أو من خلال تحديث معلوماتكم من خلال الموقع الإلكتروني.

ونرجو منكم ملاحظة أنه في حال طلبتم أن نحذف بياناتكم فإن هذا الحذف قد لا يحصل فورًا. فقد نحتفظ بموضوع بياناتكم الشخصية وفق المتطلبات المعقولة لشركتنا أو وفق الاحتياجات القانونية للقيام بذلك الاحتفاظ ويشمل ذلك مثلًا الالتزام بالطلبات المقدمة من المؤسسات القانونية والقضائية.

وقد يكون بإمكانكم تعطيل ملفات تعريف الارتباط أو أي تقنيات أخرى خاصة بالتتبع والتي نقوم من خلالها بجمع البيانات عنكم من خلال تعديل خيارات المتصفح المفضلة على حاسوبكم الشخصي، وعلى أي حال، إن القيام بذلك الإجراء قد يحد من قدرتكم على الاستفادة من كافة المزايا الموجودة في الموقع الإلكتروني، إذْ لا تستطيع الشركة الأمريكية لتجميع البضائع التحكم في ملفات تعريف الارتباط أو أي تقنيات تتبع أخرى تستخدمها أطراف أخرى بما فيها مزودي الخدمة. ويجب عليكم الاتصال مع تلك الأطراف إذا كان عندكم أسئلة أو مخاوف تتعلق باستخدامها لملفات تعريف الارتباط أو أي تقنيات تتبع أخرى.

حقوق الخصوصية الخاصة بكم في ولاية كاليفورنيا؛ كشف سياسة عدم التتبع

تسمح المادة 1798.83 من القانون المدني في كاليفورنيا لمستخدمي الموقع الإلكتروني القاطنين في كاليفورنيا بطلب الحصول على معلومات تتعلق بقيام الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بالكشف عن معلومات شخصية لأطراف أخرى لها علاقة بالأهداف التسويقية المباشرة لتلك الأطراف. وللتقدم بمثل هذا الطلب، يرجى التواصل معنا وفق ما هو وارد أدناه.

قد يحتوي المتصفح الخاص بكم على ميزة "عدم التتبع" والتي تسمح لكم تلقائيًا بإرسال إبلاغ حول خيارات الخصوصية المفضلة لديكم الخاصة بالمواقع التي تزورونها. وتلتزم الشركة بحماية خصوصيتكم وفق سياسة الخصوصية ولكنها لا ترد على الإبلاغات الواردة عن طريق ميزة "عدم التتبع".

الروابط الموصلة إلى مواقع أخرى أو الواردة منها

قد يكون لديكم الفرصة لتتبع رابط لمواقع أخرى قد تكون ذات فائدة لكم من الموقع الإلكتروني الرئيس الذي تستضيفه الشركة الأمريكية لتجميع البضاعة. وتسعى الشركة جاهدة لأن ترتبط فقط بمؤسسات معروفة لها علاقة بمجالات اهتماماتكم المحتملة، ولكن قد لا تكون الشركة الأمريكية مستضيفة للمواقع الإلكترونية أو تشرف عليها، كما أن الشركة غير مسؤولة عن ممارسات الخصوصية لتلك المواقع الإلكترونية أو ما تتضمنه من محتوى. ونرجو منكم مراجعة سياسات الخصوصية وممارساتها الخاصة بتلك المواقع الإلكترونية قبل فتح تلك الروابط

ويحتوي الموقع الإلكتروني للشركة الأمريكية لتجميع البضائع على روابط تسويقية فرعية، مما يعني بأننا قد نحصِّل أجور على مبيعات تلك المنتجات أو الخدمات. ولا تتحمل الشركة مسؤولية المنتجات أو الخدمات أو ممارسات الخصوصية لتلك الشركات التابعة؛ ويجب عليكم الاتصال بتلك الشركات التابعة مباشرة إن كانت لديكم أسئلة أو استفسارات تتعلق بالأساليب التي تتبعها لحماية الخصوصية أو منتجاتها أو خدماتها.

الأمن الإلكتروني

تتخذ الشركة الأمريكية لتجميع البضائع إجراءات أمنية مصممة للحماية ضد الدخول غير المرخص إلى معلوماتكم الشخصية أو تغييرها أو كشفها أو تخريبها. وتتضمن تلك الإجراءات المراجعات الداخلية لعمليات الشركة الأمريكية وإجراءاتها الأمنية ويشمل ذلك مراجعة إجراءات التشفير والأمن المادي الحقيقي للشركة الأمريكية لتجميع البضاعة للحماية ضد الدخول غير المرخص إلى الأنظمة التي تخزِّن فيها الشركة المعلومات الشخصية. ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة الإنترنت والتواصل الإلكتروني فإننا لا نضمن بأن أي معلومة من المعلومات المنقولة إلكترونيًا عبر الإنترنت ستبقى بشكل مطلق معلومة آمنة أو سرية، كما أننا لا نتحمل والشركة الأمريكية مسؤولية أي أفعال يرتكبها الغير كالقراصنة الذين يحتالون على إجراءات الأمن والخصوصية التي نتبعها. كما أن أمن معلوماتكم الشخصية يعتمد عليكم أيضًا. فأنتم مسؤولون عن المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمات المرور وبيانات الدخول الأخرى التي تستلمونها بموجب هذا العقد. وتوصي الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بعدم مشاركة تلك المعلومات مع الغير. كما نوصيكم أيضًا بالحذر من عدم نشر أي بيانات شخصية في النطاقات العامة لأي موقع إلكتروني أو مدوَّنة تديرها الشركة الأمريكية لتجميع البضائع لأن تلك البيانات يمكن أن يطلع عليها مستخدمون آخرون أو أطراف أخرى لا تعرفونها.

الأطفال دون سن الثالثة عشرة

تلتزم الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بحماية خصوصية الأطفال، فالشركة لا تقوم بشكل متعمد بجمع معلومات شخصية من الأطفال ممن هم دون سن الثالثة عشرة. فإذا كنتم دون الثالثة عشر عامًا، يمكنكم عدم استخدام أي معلومة لنا أو تزويدنا بها من خلال الموقع الإلكتروني. وفي حال زوَّدنا طفل عمره أقل من 13 عامًا بمعلومات شخصية دون موافقة والديه أو ولي أمره، فيمكن لأحد الوالدين أو ولي الأمر الاتصال بنا وفق ما هو وارد أدناه، وسوف نقوم بإزالة تلك البيانات الشخصية.

الاتصال بنا

إذا كان لديكم أي أسئلة تتعلق بسياسة الخصوصية هذه أو إجراءاتنا المتعلقة بالخصوصية، نرجو منكم الاتصال مع مزود الخدمة أو البائع الثاني.

2. شروط الخدمة [رجوع للأعلى]

  • بالنسبة للشركات الأعضاء العاملة مع مزود للخدمة، ستزود الشركة الأمريكية لتجميع البضائع الشركة العضو برقم برامج مرتبطة في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يمكن للشركة العضو عن طريقها أن يكون لها بريد إلكتروني و/أو بضاعة تستلمها قبل التصدير. أما بالنسبة للشركات الأعضاء العاملة مع بائع ثاني، فسيكون للبائع الثاني رقم برامج مرتبطة خاص به مع إدراج عنوان الشركة العضو كعنوان تسليم مرخَّص له على موقع حساب البائع الثاني.
  • تتألف خدمات الشركة الأمريكية لتجميع البضائع من قيامها بدور الوكيل للشركة العضو و/أو البائع الثاني فيما يخص التجميع والتصدير من خلال استلام بضاعة الشركة العضو التي سيتم تصنيفها وتغليفها وتجميعها. وستقوم الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بناء على توجيهات الشركة العضو بإجراء إرسال الصادرات إلى العنوان المحلي المحدد للشركة العضو أو البائع الثاني من خلال مزود خدمة غير تابع للشركة يكون بمثابة شركة الشحن و/أو النقل. ولا تقوم الشركة الأمريكية بدور الناقل الجوي المباشر للبضاعة، ولكنها بدلًا من ذلك تقوم بدور وكيل شركة الشحن (أي للشركات الأعضاء أو البائعين الثانين حسب المناسب). وسيقوم ممثلون عن الشركة بفتح كافة طرود البضاعة التي تستلمها الشركة. وتتحمل الشركات الأعضاء مسؤولية كافة الالتزامات الخاصة بالاستيراد داخل الدولة التي سترسل إليها كافة الطرود. كما تفوض الشركات الأعضاء أيضًا الشركة الأمريكية كوكيل لها لتفويض شركات الشحن و/أو النقل كممثل حصري بهدف تعيين مخلص جمركي ليقوم بالتخليص الجمركي للبضاعة وإدخالها للدولة. وتوافق الشركات الأعضاء على أن شركات الشحن و/أو النقل تحتفظ بحقها في فتح و/أو تفتيش كافة الشحنات المحولة إلى شركات الشحن و/أو النقل نيابة عن الشركة العضو صاحبة العلاقة.
  • تفوِّض الشركة العضو الشركة الأمريكية لتجميع البضائع لتقاضي الرسوم من مزود الخدمة أو البائع الثاني، باعتباره وكيلًا للشركة العضو، عن كافة الخدمات المقدمة لمصلحة الشركة العضو و/أو لنشاطات حساب الشركة العضو مع الشركة الأمريكية لتجميع البضائع. ويمكن أن تتضمن تلك الرسوم على سبيل المثال لا الحصر أجور الشحن والتحميل، والإرجاع أو تغيير طريق الشحنة، وأجور التخزين وغرامات التأخير وأجور أي خدمات اختيارية. إن عدم تسديد الرسوم مقابل الخدمات التي تم الحصول عليها في الوقت المحدد للخدمة قد يؤدي إلى غرامات تأخير وغرامات إيقاف الشحنات وتعليق تقديم الخدمات وإلغاء اشتراك الشركة العضو أو إزالة اسم العميل من حساب البائع الثاني والإعادة الإجبارية لأي بضاعة متبقية أو رفضها.
  • في حال سددت الشركة العضو المبالغ المترتبة عليها بشكل مباشر للشركة الأمريكية لتجميع البضاعة عن طريق بطاقة الائتمان، وفي حال كان لهذه الشركة العضو فاتورة أو فواتير ذات رصيد واجب الدفع، فإن الشركة العضو تفوض الشركة لتقاضي أجور على بطاقتها الائتمانية مقابل المبلغ المتراكم الوارد في الفاتورة أو الفواتير ذات الرصيد الواجب الدفع من خلال عملية دفع واحدة أو أكثر باستخدام بطاقة الائتمان. فعلى سبيل المثال، إذا كان للشركة العضو فاتورة أو فواتير ذات رصيد واجب الدفع قيمته 3,000 دولار أمريكي بالمجمل، يجوز للشركة إما أن تأخذ المبلغ من البطاقة الائتمانية للشركة العضو مرة واحدة بواقع 3,000 دولار أمريكي أو ثلاث مرات بواقع 1,000 دولار أمريكي في كل مرة أو القيام بسحب المبلغ على دفعات أخرى بحيث يكون المجموع الإجمالي المسحوب كاملًا 3,000 دولار أمريكي.
  • لا يمكن تخزين البضاعة الممنوعة أو المحظورة وسيتم رفضها أو التنازل عنها (وتباع وتمنح إيراداتها للمؤسسات الخيرية) أو إتلافها أو تسليمها للموظفين الحكوميين.
  • يجب تقديم طلبات التعويض الخاصة بالبضاعة المفقودة أو المتضررة ضمن حدود المدة المعلن عنها للشركة الناقلة المحددة. وتعتبر طلبات التعويض قانونية عند استيفاء بيانات طلب التعويض كاملة وتقديم الصور شخصية والمستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك الفواتير وتسليمها للشركة الأمريكية. ويتم النظر في طلبات التعويض كلًا على حدة وستستغرق عملية النظر فيها مدة ثمانية أسابيع على الأقل. ويكون لسلع محددة كأجهزة التلفاز والحواسيب والأجهزة الإلكترونية والمجوهرات والمجسمات الفنية الصغيرة والمفروشات ومعدات الإضاءة حدود من المسؤولية في حال فقدانها أو تضررها بغض النظر عن قيمتها المالية المعلنة أو مبالغ التأمين المدفوعة عليها. وتنحصر أي مسؤولية عن التعويض عن التلف أو فقدان أي من تلك السلع بعد تسليمها للشركة الأمريكية بتسديد القيمة الأقل من بين القيمة المعلنة التي هي سعر الشراء أو حدود مسؤولية السلعة المحددة. ولا تتحمل الشركة الأمريكية لتجميع البضائع مسؤولية تضرر أو فقدان أي من المواد قبل تسليمها للشركة أو تضرر أو فقدان البضاعة التي تقوم الشركة الصانعة بتعبئتها مسبقًا. إن عدم تقديم طلب تعويض كامل ضمن الحدود الزمنية للجهة الناقلة يجعل الطلب لاغيًا. وللشركة الأمريكية بوليصة تأمين برية وبحرية مع حدود للمسؤولية تبلغ 500,000 دولار أمريكي. وليس للشركة الأمريكية تغطية تأمينية لمسؤولية الحوادث الجوية.
  • تكفل أي شركة عضو أو بائع ثاني بموجب هذا العقد وتتعهد للشركة الأمريكية، كضمان سداد إضافي للدفع والأداء المباشر والكامل عند موعد السداد (سواء أكان ذلك عند حلول موعد الاستحقاق المحدد أو عند استعجال موعد التسديد أو غير ذلك) لأي من المبالغ المالية المدينة للشركة الأمريكية على الشركة العضو أو البائع الثاني، سواء أكان ذلك وفق تلك الشروط والأحكام أو غير ذلك من (الالتزامات المضمونة) وتمنح الشركة حجز لحين الوفاء بالدين وفوائد سندات في كافة حقوقها وأحقيتها وفائدتها على كافة الطرود المشحونة من الشركة العضو أو البائع الثاني إلى الشركة الأمريكية لتجميع البضاعة.
  • إذا تأخرت الشركة العضو أو البائع الثاني عن تسديد مدفوعاتها لمدة تزيد عن ثلاثين يومًا، يجوز عندها للشركة الأمريكية أن تمارس كافة الحقوق والإجراءات الممنوحة لطرف مكفول الحقوق وفقًا لأحكام القانون التجاري الموحد أو أي قانون آخر معمول به، بالإضافة إلى كافة الحقوق والإجراءات الأخرى الممنوحة لها بموجب هذه الشروط والأحكام وفي أي مستند قانوني أو عقد يضمن أو يثبت أو يتصل بأي التزام مضمون لها.
  • دون حصر عمومية ماسبق، يجوز للشركة الأمريكية، ودون مطالبتها بالتنفيذ أو أي مطلب آخر، أو التقدم باتهام أو اعتراض أو إعلان أو إخطار من أي نوع كان (باستثناء أي إخطار يستلزمه القانون المشار له أدناه) إلى شركة من الشركات الأعضاء أو عليها أو أي شخص آخر (حيث يتم التنازل بموجب هذا العقد عن كافة تلك المطالب والدفاعات والإعلانات والإخطارات وفق الدرجة التي يسمح بها القانون)، خلال استمرار أي تخلف عن دفع الرسوم المستحقة على الحساب (بشكل شخصي أو من خلال الوكلاء أو الممثلين القانونيين) (1) أن تُدخِل إلى الأراضي التي تقع فيها كافة البضاعة أو أي جزء منها تم شحنه عن طريق تلك الشركة العضو أو البائع الثاني للشركة الأمريكية، دون الالتزام بدفع أي أجرة، من خلال المساعدة الذاتية وفق ما يسمح به القانون، ودون إجراءات قضائية ودون الحصول أولًا على حكم نهائي أو تسليم أي شركة عضو أو بائع ثاني أو أي شخص آخر إخطارًا أو فرصة للاستماع لمطالب الشركة الأمريكية أو للإجراء الذي ستتخذه، باستثناء ما هو لازم بموجب القوانين المطبقة التي لا يتم التنازل عنها، (2) جمع واستلام وترتيب والتصرف بأي من الطرود و(3) بيع أو تعيين أو نقل أو تحويل أو منح الفرصة أو الفرص لشراء وتسليم أي من تلك البضاعة، في طرد واحد أو أكثر في جلسات بيع أو مبيعات عامة أو خاصة، لقاء أي مقابل، في مكتب الوسيط التجاري أو مكتب الشركة الأمريكية أو في أي مكان آخر وفق تلك الشروط والأحكام وفق ما يكون مناسبًا ووفق أفضل الأسعار التي تراها مناسبة، سواء نقدًا أو عن طريق الائتمان لعمليات التسليم المستقبلية دون نشوء أي مخاطر في الائتمان، في كل حالة، خاضعة للقوانين المعمول بها الخاصة بعدم التنازل. ويحق للشركة الأمريكية لتجميع البضاعة، بناءً على أي عملية أو عمليات بيع عامة، ووفق الدرجة التي يسمح بها القانون التجاري الموحد والقوانين الأخرى المعمول بها، وبناءً على أي عملية بيع خاصة، شراء كافة البضاعة المباعة أو أي جزء منها، دون أي حق لها أو حق في الاسترداد لأي عضو من الأعضاء، ويتم بموجب هذا العقد التنازل عن ذلك الحق أو الحق في الاسترداد والتخلي عنه.
  • يسقط حق الشركة العضو و/أو البائع الثاني في أي مواد لا يمكن تصديرها بعد وصولها إلى مقر الشركة الأمريكية لتجميع البضائع. وللشركة الخيار في إعادة تلك البضاعة المتقادم حقها أو المرسلة إلى المرسِل أو المرسلين و/أو رفض المواد، ويشمل ذلك (1) بيع أي من المواد غير المعادة للبائع وتباع وتمنح إيراداتها للمؤسسات الخيرية أو (2) إتلاف تلك المواد أو (3) تسليمها إلى جهات حكومية.
  • توافق الشركة العضو وتقر بأنها ستشتري أي جزء من البضاعة، أو كاملها، من البائعين بطريقة (1) نقل الملكية للشركة العضو قبل موعد استلام البضاعة في مستودعات الشركة الأمريكية و(2) وفق الأحكام الناظمة لمخاطر فقدان البضاعة التي تنص على أن يتحمل إما المشتري أو الشركة العضو كافة النفقات ومخاطر نقل البضاعة من مقر المشتري إلى مستودعات الشركة الأمريكية لتجميع البضاعة.
  • بالنسبة للشركات الأعضاء التي تتعامل من خلال مزود للخدمة، وفي حال عدم تسديد رسوم حساب الشركة العضو لمدة تزيد عن ثلاثين يومًا، يجوز للشركة الأمريكية وفق تقديرها الخاص أن تلغي عضويتها، وأن تتابع إجراءات كافة البضائع والمراسلات من خلال إعادتها للمرسِل أو رفضها. ويسقط حق الشركة العضو بكافة المطالب بالحصول على المواد المتروكة في صندوق بريدها حال إلغاء عضويتها.
  • يجب أن تضمن الشركات الأعضاء بأن كافة التجار والبائعين يدمغون كافة البضائع بالعنوان الكامل والصحيح بما في ذلك رقم المجموعة الخاص بالشركة العضو و/أو البائع الثاني الذي خصص له لأغراض التجميع. وستتم إعادة كافة البضائع التي يتم استلامها إلى المرسل أو سيتم إلغاؤها في حال عدم كتابة العنوان الكامل الصحيح أو إذا وردت مرسلة إلى عناوين قديمة لا ترتبط بأي شركة عضو من الأعضاء.
  • يُستخدَم رقم مجموعة الشركة الأمريكية لتجميع البضائع فقط لأغراض تجميع البضاعة. ويجب ألا تعتبر الشركة العضو بأن ذلك الرقم يشكل عنوانًا لها لأي غرض غير معرفة العنوان التي يمكن أن ترسل إليه البضاعة قبل تصديرها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اعتبار الشركة العضو بأن رقم المجموعة الخاص بها هو عنوان مقر عملها أو عنوان إقامتها. إن عدم الالتزام بهذا الشرط الضروري يمكن أن يؤدي إلى إلغاء حساب الشركة العضو أو إزالته من صفحة حساب البائع الثاني.
  • تعتبر الشركة العضو مسؤولةً بشكل حصري عن الالتزام بأي شروط وأحكام خاصة بالبيع قد يفرضها بائع السلع التجارية. وتقر الشركة العضو بعدم مسؤولية الشركة الأمريكية لتجميع البضائع عن أي إجراء يتخذه البائع فيما يتعلق بطلبية الشركة العضو كنتيجة لشروط البيع وأحكامه الخاصة بالبائع.
  • كما تعد الشركة العضو مسؤولةً أيضًا عن إبلاغ البائع بأن أي بضاعة تم شراؤها وإرسالها إلى مقر الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بشكل نهائي ستُصدَّر خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وتتضمن الفقرة الواردة أدناه برقم 3.د وبعنوان (التقيد بأنظمة التجارة الأجنبية) معلومات إضافية. وتتحمل الشركة العضو في النهاية مسؤولية ضمان أن يقوم البائع بتقديم التصنيف التصديري للبضاعة وأن يحدِّد فيما إذا كان أي من تراخيص التصدير لازمًا للبضاعة. ويجب على الشركة العضو أن تضمن بأن البضاعة التي تتطلب رخصة تصدير، أو التي يتم الإشراف عليها بطريقة أخرى من أجل التصدير، لا يتم شحنها إلى الشركة الأمريكية لتجميع البضائع عن طريق البائع.

3. التقيد بالقوانين [رجوع للأعلى]

أ. التقيد بقوانين الاستيراد والتصدير

  • تعتبر الشركة العضو مسؤولةً عن تقيِّدها بكافة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها وتتعهد بالالتزام بها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين الاستيراد والتصدير والقوانين الحكومية لأي دولة يمكن أن ينقل منها أو إليها أو عبرها أي بضاعة مشحونة للشركة العضو. وتتضمن هذه المسؤولية تحديد كافة التزامات الاستيراد والتصدير وشروط الترخيص المعمول بها والتقيد بها بما في ذلك تلك القوانين الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية وكافة شروط الاستيراد أو شروط الترخيص للدولة التي ترسَل إليها البضاعة.
  • تكفل الشركة العضو وتضمن بأن كافة الأنشطة التجارية التي تقوم بها ستجري وفق القوانين المعمول بها الناظمة للاستيراد والتصدير ومبادئ تزويد البضاعة والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول التي تطبق فيها البنود القانونية لهذا العقد والتي يقع فيها مقر الشركة العضو أو تمارس فيها أعمالها التجارية أو الدول التي يتم فيها تسليم شحنات البضاعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين الولايات المتحدة الناظمة لعمليات الحظر والعقوبات والمقاطعة التجارية وقانون تنظيم صادرات الأسلحة (22 القانون الأمريكي رقم 2778) وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 القانون الأمريكي رقم 1701 وما يليه) وقانون إدارة الصادرات الصادر عام 1979 (50 القانون الأمريكي 4601-4623) وقوانين الاتجار بالأسلحة العالمية (22 قانون الأنظمة الفدرالية رقم 120 وما يليه) وقوانين إدارة الصادرات (15 قانون الأنظمة الفدرالية رقم 730 وما يليه) وقوانين التجارة الأجنبية (15 قانون الأنظمة الفدرالية الجزء 30) وكافة القوانين والأنظمة والأوامر التنفيذية المتعلقة بأي مما سبق، والقوانين التي يديرها مكتب تنظيم الإشراف على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، والقوانين التي تديرها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والقوانين التي يديرها مكتب المشروبات الروحية والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في وزارة العدل الأمريكية (وهي القوانين المشار لها بشكل جماعي باسم "قوانين الاستيراد والتصدير والعقوبات الاقتصاية"). ويمكنكم الاطلاع على معلومات إضافية تخص المواد التي يمكنكم التعامل بها أو عدم التعامل بها عن طريق الشركة الأمريكية لتجميع البضائع، وتتوافر تلك المعلومات على صفحة المواد المحظورة والممنوعة.
  • تتعهد الشركة العضو وتضمن بأن (أ) الشخص المستلم لأي من المواد التي تجمعها الشركة الأمريكية لتجميع البضائع هو المستخدم النهائي لأي من تلك البضاعة أو المراسلات أو لها جميعًا والتي طلبت الشركة العضو تصديرها من خلال شركة شحن أو نقل إلى عنوان المستلم، أو، في حال كانت الشركة العضو تعيد بيع البضاعة، يمكن لها أن تحدد المستخدمين النهائيين لها، (ب) أن أي من البضاعة والمراسلات أو كلها والتي تطلب الشركة العضو تجميعها من قبل الشركة الأمريكية ستستخدم في الدولة التي تطلب الشركة العضو الشحن إليها، و(ج) لن تقوم الشركة العضو بإعادة تصدير البضاعة أو المراسلات إلى وجهة مختلفة. ويجوز للشركة العضو ألَّا تعيد للولايات المتحدة أو أن تعيد البيع للولايات المتحدة أو داخلها أي منتجات أو مكمِّلات غذائية تستلمها من خلال الشركة الأمريكية لتجميع البضاعة، كما تطلب الشركة العضو من أي من المستلمين للمنتجات أو المكملات الغذائية الالتزام بالشروط ذاتها. وتحتفظ الشركة الأمريكية بالحق في الطلب من الشركة العضو أو مستلم البضاعة، وفق ما هو معمول به، أن توقع الوثائق التي تثبت الاستخدام النهائي لأي من المواد المصدَّرة عن طريق شركة شحن أو نقل عن طريق الشركة الأمريكية لتجميع البضاعة.
  • في حال كانت شركتكم هي البائع الثاني، فإنكم ملزمون بالشروط التالية:
    1. كشرط لعضويتكم في الشركة الأمريكية، فأنتم توافقون على الالتزام بكافة الشروط والأحكام الخاصة بالشركة الأمريكية. وهذه الأحكام والشروط قابلة للتغيير في أي وقت.
    2. لا يحق لكم استخدام أي من البضاعة المجمَّعة و/أو المصدَّرة عن طريق استخدام خدمات الشركة الأمريكية أو نقلها أو إعادة تصديرها أو إعادة بيعها أو التصرف بها بأي طريقة أخرى لأي دولة أو مستخدم نهائي أو لأي استخدام نهائي محظور بموجب قوانين الولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال التوقيع على هذه الرسالة وإعادتها، فإنكم توافقون على أنكم ستلتزمون بكافة قوانين التصدير ذات الصلة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشمل ذلك ضمان بأن أي من الأسماء أو العناوين التي تضيفونها لحسابكم على الموقع الإلكتروني والزبائن الذين تبيعونهم مرة ثانية لا يظهرون على قوائم الحظر الخاصة بالحكومة الأمريكية.
    3. أنتم تقرون بأن المنتجات المجمَّعة والمصدَّرة عن طريق خدمات الشركة الأمريكية من داخل الولايات المتحدة خاضعة لضوابط قوانين إدارة الصادرات الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن الأمريكي والتي تنص على أن أي منتج من المنتجات خاضع للقوانين الأمريكية للتصدير وإعادة التصدير في الحالات التالية:
      • إذا كان المنتج مصنَّعًا في الولايات المتحدة الأمريكية أو يحتوي في مكوناته ومحتواه على كمية من المواد الأمريكية المنشأ؛
      • إذا كان المنتج ذو منشأ أجنبي ولكن جرى "نقله" عبر الولايات المتحدة الأمريكية؛
      • إذا كان المنتج منتجًا مطوَّرًا عن تكنولوجية أمريكية؛
      • إذا كان منتجًا باعه أي مواطن أمريكي في أي مكان في العالم؛
      • إذا كان منتجًا صنعته شركة أمريكية في أي مكان في العالم.

        ولذلك، فإن المنتجات المجمَّعة والمصدَّرة عن طريق خدمات الشركة الأمريكية من داخل الولايات المتحدة تخضع لضوابط قوانين إدارة الصادرات.

        وتجدون فيما يلي روابط المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية ذات الصلة لكي تطلعوا عليها:

        قانون إدارة الصادرات – المادة 736 – 10 حالات الحظر العامة:
        http://www.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/736.pdf

        قوانين الاتِّجار بالأسلحة الدولية – 22 قانون الأنظمة الفدرالية الفصل 1، الفصل الفرعي (M)، الأجزاء 120 – 130:
        http://pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_official.html

        قائمة التحري المجمَّعة للجهات المحظورة من قبل الحكومة الأمريكية:
        http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp

    4. أنتم تتعهدون وتضمنون بأن المواد التي اشتريتموها ليتم إعادة بيعها ستباع أو توزَّع عن طريق مؤسستكم؛ وأنكم ستلتزمون فيما يخص تلك البضاعة بالقوانين المعمول بها والناظمة للاستيراد والتصدير وتزويد البضائع والخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول التي تطبق فيها بنود هذا العقد والتي يقع فيها مقر الشركة العضو أو تمارس أعمالها التجارية أو التي تستلم فيها الشحنات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين الولايات المتحدة الناظمة لعمليات الحظر والعقوبات والمقاطعة التجارية وقانون الإشراف على صادرات الأسلحة (22 القانون الأمريكي رقم 2778) وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 القانون الأمريكي رقم 1701 وما يليه) وقانون إدارة الصادرات الصادر عام 1979 (50 القانون الأمريكي 4601-4623) وقوانين الاتجار بالأسلحة العالمية (22 قانون الأنظمة الفدرالية رقم 120 وما يليه) وقوانين إدارة الصادرات (15 قانون الأنظمة الفدرالية رقم 730 وما يليه) وقوانين التجارة الأجنبية (15 قانون الأنظمة الفدرالية الجزء 30) وكافة القوانين والأنظمة والأوامر التنفيذية المتعلقة بأي مما سبق، والقوانين التي يديرها مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، والقوانين التي تديرها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والقوانين التي يديرها مكتب المشروبات الروحية والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في وزارة العدل الأمريكية. كما يجب عليكم أيضًا ضمان أن أي شخص أو اسم تشحنون له البضاعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يظهر على قوائم الحظر الصادرة عن الحكومة الأمريكية. ويمكن الاطلاع على قائمة التحري المجمَّعة الصادرة عن الحكومة الأمريكية بخصوص الجهات المحظورة من الموقع التالي: http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
    5. أنتم توافقون أيضًا بأنكم ستلتزمون بكافة الشروط التنظيمية الخاصة بالمنتجات المصنفة بموجب رقم تصنيف الإشراف على الصادرات (3A991.a.1). وعلى وجه الخصوص، فأنتم تصادقون على أنكم، وعملًا بالفقرة 744.17 من قوانين إدارة الصادرات، فإنكم لن تعيدوا تصدير البضاعة المصنفة بموجب الرقم (3A991.a.1) دون الحصول على رخصة تصدير من مكتب الصناعة والأمن الأمريكي إذا كان لديكم سبب لمعرفة ذلك أو تم إبلاغكم بطريقة أخرى بأن البضاعة ستستخدم، أو أن هناك نية لاستخدامها، في تصنيع مواد عسكرية أو يستخدمها مستخدم نهائي عسكري في أي من الدول الواردة في مجموعة الدول الواردة في القائمة (د:1) ويمكن الحصول على قائمة تضم أسماء دول المجموعة المذكورة من الرابط التالي: http://www.bis.doc.gov/encryption/740supp1.pdf
    6. أنتم توافقون على أن المواد المشتراة فقط من الولايات المتحدة الأمريكية سيتم نقلها عبر الشركة الأمريكية (أي أنكم لن تشترون بمعرفة مسبقة مواد من خارج الولايات المتحدة الأمريكية لكي يتم استيرادها إلى مقر الشركة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية).
    7. أنت تقرون بأنه عند شراء البضاعة فأنتم مسؤولون عن إخطار الأطراف الرئيسيين الأمريكيين المستفيدين من التصدير، وتوافقون على أنكم ستقومون بذلك الإخطار، وفق ما هو وارد في قوانين التجارة الأجنبية للولايات المتحدة الأمريكية، بأنكم تنوون تصدير البضاعة المشتراة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنكم توافقون على تزويد الشركة الأمريكية بكافة المعلومات التي قد تلزم من الأطراف الرئيسيين الأمريكيين المستفيدين من التصدير والمتعلقة بالنشاطات التصديرية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر رقم تصنيف الإشراف التصديري للمنتَج ورقم التعريف الضريبي للأطراف الرئيسيين الأمريكيين المستفيدين من التصدير (وذلك عند الحاجة لملف بيانات التصدير الإلكتروني عن طريق نظام التصدير الآلي "AES").
    8. أنتم تقرون بأنكم ستقومون بدور مستورِد السجل إلى الدولة المستورِدة فيما يتعلق بكافة المعاملات التي يتم إجراؤها باستخدام خدمات الشركة الأمريكية. كما تتحملون مسؤولية الالتزام بكافة التزامات الاستيراد أو شروط الرخصة للدولة المستوردِة.
  • وفق الدرجة التي تكونون فيها بائع ثاني ويكون المشترون النهائيون (أي زبائنكم) معروفين في الوقت الذي تستوردون فيه البضاعة باستخدام خدمات الشركة الأمريكية (مثلًا أن تكون معاملتكم لشخص محدد أكثر من كونها متعلقة بمخزون البضاعة الذي سيتم بيعه في المستقبل) فإنه يتم تطبيق الشروط التالية:
    • يجب عليكم تزويد الشركة الأمريكية باسم زبونكم قبل إجراء المعاملة نيابة عنه. ويجب إضافة اسم الزبون إلى حسابكم مع الشركة الأمريكية كفرد إضافي مسمى يستفيد من الحساب (أي يجب إضافته تحت بند "اسم إضافي"). وفي نهاية المطاف، أنت مسؤولون عن التحري عن هوية ذلك الشخص حتى تضمنوا عدم قيامكم بالتصدير إلى أشخاص واردة أسماؤهم في قوائم الحظر وفق ما هو وارد في شروط الشركة الأمريكية وأحكامها باستخدام خدمات الشركة الأمريكية أو شركات الشحن و/أو النقل غير التابعة لها.
    • يجب أن يوافق زبائنكم أيضًا خطيًا (أو من خلال التأكيد الإلكتروني) على الالتزام بالشروط والأحكام الصادرة عن الشركة الأمريكية. ويحق للشركة الأمريكية طلب نسخة من هذه الموافقة الخطية متى تشاء. ويجب أن تزودوا زبائنكم بالجملة التالية قبل الشروع بأي تعامل من التعاملات معهم:

      "ستصدَّر هذه البضاعة من الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة شركة تجميع للبضائع. ومن خلال استكمال هذه المعاملة، فأنتم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بشركة التجميع التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني التالي: www.123buyusa.com"

ب. المواد المحظورة والممنوعة

تعتبر القائمة التالية نموذجًا غير حصري للمواد الممنوعة أو التي لا يمكن شحنها اعتمادًا على الدولة المرسلة إليها إلَّا بموجب رخصة استيراد ووثائق إضافية و/أو أن ذلك سيتسبب في مشاكل وتأخير أثناء اطلاع الجمارك على البضاعة المشحونة:

  1. المواد القابلة للاحتراق أو الاشتعال (كالدهانات والزيوت والولَّاعات والعطور وطلاء الأظافر).
  2. أي نوع من العلب المضغوطة (بخاخات الشعر وكريمات الحلاقة والبخاخات مهما كان نوعها).
  3. المواد الخطرة (علب الكبريت والمواد الكيماوية والمتفجرة).
  4. الأسلحة النارية ومعدات التسليح وأجزاؤها ويشمل ذلك المعدات العسكرية والشُرَطية والتكتيكية من أي نوع كانت ويشمل ذلك المسدسات ونماذجها المقلَّدة وملحقاتها ومكوناتها (كالمخازن وأمشاط الذخيرة وأنظمة الإطلاق) والذخيرة والسكاكين والسيوف وأقواس الرماية القابلة للتجميع والأقواس العادية وأسلحة الشحنات الكهربائية كالعصي الصادمة ومسدسات الصعق ومعدات المسدسات أو أجزاؤها والمناظير البصرية ومعدَّات الرؤية الليزرية والرؤية الليلية ومناظير الرؤية الليلية والأصفاد وغيرها من أدوات الاحتجاز والمراقبة.
  5. المنتجات الزراعية كالتبغ والنباتات والبذور (حيث يمنع إدخالها في بعض الدول).
  6. القهوة (حيث يمنع إدخالها في بعض الدول).
  7. الأغذية القابلة للتلف (كالفواكه أو الخضار المبردة أو المجمدة أو الطازجة أو غير المعالَجة وغير ذلك). مع ملاحظة أن أي غذاء (بما في ذلك المكمِّلات الغذائية) يتم استلامه عن طريق الشركة الأمريكية لتجميع البضائع لا يمكن إعادته للدولة الأصلية أو إعادة بيعه في الولايات المتحدة الأمريكية.
  8. الحيوانات والمنتجات المصنَّعة من جلودها أو فروها.
  9. المواد الكحولية (قد تستطيع الشركة الأمريكية لتجميع البضائع مساعدتكم في شحن خمور المائدة التي يمكن تناولها مع الطعام من خلال وكلاء وناقلي الشحن غير المرتبطين مع الشركة بكميات محدودة لبعض الدول ولكن ذلك ممنوع إلى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية).
  10. العملات النقدية أو الورقية أو الأوامر المالية أو الشيكات أو المسودات البنكية أو السندات المحمولة والطوابع والعملات المجموعة. أما المجوهرات والأحجار الكريمة فهي إما ممنوع إدخالها إلى بعض الدول أو يمكن التأمين عليها فقط بحد أقصى يبلغ 500 دولار أمريكي وأي شحنات للمجوهرات تزيد على 500 دولار أمريكي كحد أقصى غير مؤمن عليها وتتحمل الشركة العضو كافة المخاطر الناتجة عن الخسائر التي تتجاوز ذلك الحد.
  11. بطاقات اليانصيب وآلات القمار
  12. الوصفات الطبية أو الأدوية البيطرية أو كليهما معًا
  13. المواد الإباحية
  14. أدوات فتح الأقفال
  15. البطاقات الشخصية والرخص الصادرة عن الحكومة، أو المواد التي يدَّعى بأنها وثائق تعريف حكومية أو تبدو شبيهة بها. ويشمل ذلك الملابس الرسمية وبطاقات التعريف الوظيفية أو الشعارات التي توضع على الملابس والمصممة بحيث تبدو وكأنها صادرة رسميًا عن الحكومة.
  • تتفهم الشركة العضو وتوافق على أن أي المسؤولية عن أي برمجية و/أو بيانات موجودة على معدات حاسوبية مستخدمة أو أداة تخزين إلكترونية أخرى تنحصر بالشركة العضو. وتتعهد الشركة العضو بتحملها المسؤولية الكاملة عن التزامها بكافة قوانين الاستيراد والتصدير وقواعدها وأنظمتها المعمول بها ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين الاستيراد والتصدير والأنظمة الحكومية لمكتب الإشراف على الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة التجارة الأمريكية وأي متطلبات متعلقة بشحن أي من تلك البرمجيات و/أو البيانات إلى أي بلد من البلدان، أو منها، أو عبرها أو في أجوائها والتي يمكن حمل شحنة الشركة العضو منها. كما تقر الشركة العضو أيضًا بأن الشركة الأمريكية لتجميع البضائع لا تتحمل مسؤولية فقدان أي من تلك البرمجيات و/أو البيانات.
  • تقر الشركة العضو بأن الشركة الأمريكية لن تشارك مشاركة مباشرة أو غير مباشرة بأي طريقة كانت في أي معاملات تتعلق بأي سلع أو برمجيات أو تقنيات (وهي المشار لها لاحقًا في هذا العقد باسم "المواد") يتم تصديرها أو تنوي تصديرها من الولايات المتحدة الأمريكية وتكون خاضعة لقوانين الاتِّجار بالأسلحة الدولية، أو التي تستلزم الحصول على رخصة تصدير بموجب قوانين إدارة الصادرات، باستثناء الحالات التي تكون فيها مادة من المواد الخاضعة لقوانين إدارة الصادرات يحق لها الحصول على استثناء من رخصة التصدير والتي تكون الشركة الأمريكية قد وافقت على استخدامها. كما تقر الشركة العضو أيضًا بأن الشركة الأمريكية لا تسمح باستخدام الإعفاءات الواردة بموجب قوانين الاتِّجار بالأسلحة الدولية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المواد التي يمكن للشركة الأمريكية التعامل بها أو عدم التعامل بها من صفحة المواد المحظورة و الممنوعة.
  • تكون الشركة العضو مسؤولةً عن تأكيد أن المواد المحظورة الواردة في صفحة المواد المحظورة و الممنوعة التابعة للشركة الأمريكية لم ترسل إلى الشركة الأمريكية. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الرابط التالي: http://123buyusa.com/restrictedالشركة الأمريكية بالحق في إعادة طرود البضاعة إلى المرسِل أو المرسلين لأي سبب كان، وأن تسلِّم البضاعة (والمعلومات المتعلقة بها) للسلطات الحكومية، أو أن ترفض البضاعة بطريقة أخرى (ويشمل ذلك بيع المواد المرفوضة مع التبرع بإيراداتها للمؤسسات الخيرية). ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات بهذا الشأن من صفحة المواد المحظورة والممنوعة. وتقدم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية معلومات عامة عن شروط التصدير الأمريكية على موقع التصدير التابع للحكومة.

ج. قائمة الحظر والمنع التي تضم المستخدمين النهائيين والدول

  • لا تقدم الشركة الأمريكية لتجميع البضائع خدماتها لأي من الدول التالية:
    • كوبا
    • إيران
    • ميانمار
    • كوريا الشمالية
    • السودان
    • سوريا
    • ليبيا
  • لن تزود الشركة الأمريكية لتجميع البضائع خدماتها للأشخاص و/أو الكيانات الواردة في القوائم التالية: (1) قوائم الحضر على الأفراد الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، أو قائمة الكيانات الخاصة بانتشار الأسلحة أو القائمة غير النهائية. (2) قائمة الجهات الممنوعة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية. (3) قائمة الجنسيات المحددة تحديدًا خاصًا الصادرة عن مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية. وتحتفظ الشركة الأمريكية لتجميع البضائع بالحق في تحديث هذه القائمة متى تشاء لتعكس تطبيق القوانين والأنظمة السائدة. كما أن الشركة أيضًا لن تقدم خدماتها لأي فرد أو كيان متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل نشاطات إرهابية أو التكسب التجاري منها أو دعمها أو في تطوير أو صناعة أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو برامج تكنولوجيا الصواريخ وفق ما هو وارد في أنظمة إدارة التصدير الأمريكية (15، قانون الأنظمة الفدرالية، الجزء 7، 44)
  • لا يحق للعضو في أي وقت من الأوقات تزويد البضاعة أو مراسلة أي من الأفراد المحظورين (وفق ما هو وارد في هذا العقد). ولأغراض تنفيذ هذا العقد، يقصد بعبارة "الأفراد المحظورين" أحد الأفراد الواردين فيما يلي: أي فرد ينتمي إلى "قائمة الجنسيات المحددة" أو "قائمة الجنسيات المحددة تحديدًا خاصًا" أو "قائمة الإرهاب المحددة تحديدًا خاصًا" أو "قائمة الإرهاب العالمية المحددة تحديدًا خاصًا" أو "قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية" أو "قائمة تجار المخدرات المحددين تحديدًا خاصًا" أو "قائمة الأشخاص الممنوعين" الواردين ضمن التعاريف التي تنص عليها قوانين الإشراف على الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، والمادة 31 من قانون الأنظمة الفدرالية، العنوان الفرعي (B)، الفصل الخامس، وفق التعديل الموسوم بعبارة (أنظمة مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية) أو أي فرد آخر يظهر على قائمتي الجنسيات المحددة تحديدًا خاصًا والأشخاص المحظورين، الملحق (A) الخاص بأنظمة مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية (حيث يمكن الاطلاع على القائمة على الموقع الإلكتروني للمكتب). حكومات كوبا أو إيران أو السودان ويشمل ذلك أي فصيل سياسي فرعي أو وكالة أو هيئة قانونية تابعة لها، أو أي دولة أخرى تفرض الولايات المتحدة عليها عقوبات أو حظر اقتصادي بموجب أنظمة مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية أو بموجب أمر تنفيذي. ج. أي شخص يقوم، أو ينوي القيام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالعمل نيابة عن، أو أي كيان تملكه أو تشرف عليه أي حكومة أو فرد أو مجموعة تفرض الولايات المتحدة ضدها عقوبات أو حظر اقتصادي بموجب أنظمة مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية أو بموجب أمر تنفيذي. د. أي شخص موصوف في الفقرة 1 من الأمر التنفيذي رقم 13224 – الخاص بمنع التملك وحظر التعامل مع الأفراد الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية، أو يهددون بارتكابها أو يدعمون تنفيذها، وهو الأمر الذي سرى مفعوله اعتبارًا من 24 سبتمبر عام 2001. هـ. أي شخص مدرج اسمه على أي قائمة أخرى من قوائم الإرهاب أو المنظمات الإرهابية المعمول بها وفق أي من القوانين والأنظمة الصادرة عن مكتب الإشراف على الأصول الأجنبية أو بموجب أي أمر تنفيذي آخر. و. أي شخص يخرق أي قانون أو نظام أو أمر تنفيذي خاص بمستوردات مماثلة، وفق التعديلات أو التسويات أو التبديلات أو المراجعات التي أجريت على ذلك القانون أو قد تجري عليه.
  • في حال كان هناك اعتقاد بأنه من المحتمل أن تكون الشركة العضو في قائمة الكيانات المحظورة، أو أنه يطلب من الشركة الأمريكية إجراء شحن المواد إلى فرد أو كيان يعتقد أنه من الأشخاص المحظورين، يجوز للشركة الأمريكية أن تطلب من الشركة العضو تقديم ما يثبت بأن الفرد أو الكيان الذي حصل تقديم طلب تصدير مواد له ليس من قائمة الأشخاص المحظورين. وإذا لم يمكن إثبات هوية الشركة العضو و/أو الفرد أو الكيان الذي حصل تقديم طلب تصدير مواد له بحيث لا يحقق ذلك طمأنينة للشركة الأمريكية، فإن الشركة تحتفظ بالحق في إزالة عنوان الشحن لهؤلاء الأشخاص المحظورين المحتملين من حساب الشركة العضو أو أن تلغي حساب الشركة العضو أو تزيل اسمها من حساب البائع الثاني. كما تحتفظ الشركة بالحق في أن تطلب الحصول على كشف تأميني موقَّع من الشركة العضو تحدد فيه بأنها تتفهم التزاماتها بموجب قانون التصدير وبأن الشركة العضو ستتحرى الأمر لتضمن عدم قيامها بالتصدير إلى أشخاص محظورين عن طريق خدمات الشركة الأمريكية أو شركات الشحن و/أو النقل غير التابعة لها. وللحصول على المزيد من المعلومات حول الأشخاص المحظورين بما في ذلك خيار يتيح لكم البحث عن أسماء الأشخاص المحظورين يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لمكتب الإشراف على الأصول الأجنبية.

د. التقيد بقوانين التجارة الأجنبية

تتخذ الشركة الأمريكية كافة الاحتياطات وتبذل كل جهد ممكن للتقيد الكامل بكافة القوانين والأنظمة الناظمة للتجارة الدولية، بما في ذلك أنظمة التجارة الأجنبية التي تعتمد على المعلومات التي تقدمها الشركة العضو و/أو البائع الثاني والبائع الأمريكي.

  • توافق الشركة العضو على تقديم المعلومات الضرورية واستكمال المستندات الضرورية وإرفاقها للتقيد بأي من القوانين والقواعد و/أو الأنظمة المعمول بها بما في ذلك إخطار الطرف الأمريكي الرئيس المستفيد من التصدير، وفق ما هو محدد في أنظمة التجارة الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية، حول طبيعة الصادرات في كل تعامل تقوم به الشركة العضو، أو إبلاغ البائع الثاني بالقيام بالإجراء ذاته نيابة عن الشركة العضو. وتوافق الشركة العضو على تزويد الشركة الأمريكية بكافة المعلومات المطلوبة لأغراض التصدير من الطرف الأمريكي الرئيس المستفيد من التصدير ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر رقم تصنيف الإشراف التصديري ورقم التعريف الضريبي للطرف الأمريكي الرئيس المستفيد من التصدير (عند طلب إجراء بيانات تصدير إلكترونية عن طريق نظام التصدير الآلي)، أو إبلاغ البائع الثاني للقيام بذلك نيابة عن الشركة العضو.
  • في حال لم يكن السعر المدفوع مقابل البضاعة مدرجًا على الفاتورة التي يقدمها التاجر، أو في حال عدم وجود الفاتورة، تتحمل الشركة العضو مسؤولية تزويد الشركة الأمريكية بسعر حقيقي ودقيق دفعته الشركة العضو مقابل البضاعة في حال قام بشرائها. وفي كافة الظروف، تتعهد الشركة العضو وتصادق على أن أي سعر تقدمه للشركة الأمريكية هو سعر حقيقي ودقيق. ويحتفظ قسم التقيد بالقوانين في الشركة الأمريكية بالحق في المراجعة الدورية للأسعار ويجوز له أن يطلب مستندات إضافية للتثبت من الأسعار التي أدخلتها الشركة العضو. وتخضع الشركة العضو للعقوبات المدنية والجنائية نتيجة تقديمها بيانات كاذبة أو مزورة للحكومة الأمريكية أو نتيجة خرق القوانين أو الأنظمة الأمريكية الخاصة بالتصدير.

هـ. منع الاحتيال

  • تبذل الشركة الأمريكية لتجميع البضاعة الجهود المعقولة من الناحية التجارية لمنع الاستخدام الاحتيالي للموقع الإلكتروني. ودون الإخلال بما سبق، لا تتحمل الشركة الأمريكية مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناجم عن الاستخدام الاحتيالي للموقع الإلكتروني من قبلكم أو من قبل الغير. وفي حال كان لديكم شك بحصول أنشطة احتيالية على حسابكم، يجب عليكم الاتصال بمزود الخدمة على الفور وسيقوم بالعمل مع الشركة الأمريكية على إلغاء ذلك الحساب.
  • لا يجوز لكم استخدام الموقع الإلكتروني بغية القيام بتسويق متعدد المستويات أو الجداول الهرمية أو استلام الشيكات و/أو الأوامر المالية، أو أي ممارسات تجارية أخرى يكون من السهل إساءة استخدامها. كما أنكم تتعهدون وتلتزمون بأن كافة المعلومات التي تزودون بها الشركة الأمريكية هي معلومات دقيقة وتتقيد بكافة القوانين والأنظمة المحلية والفدرالية وقوانين وأنظمة الولايات المعمول بها، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بقيمة البضاعة أو تصنيفها التصديري. كما أنكم تتحملون المسؤولية الحصرية عن تلك المعلومات والاحتفاظ بكافة السجلات وفق ما يطلبه القانون. وقد تتعرضون للعقوبات المدنية أو الجنائية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تقديم بيانات كاذبة أو مزورة بخصوص تلك المعلومات.

4. تعيين الشركة الأمريكية كوكيل للشركة العضو

  • باعتباركم شركة عضوًا فأنتم تمنحون شركة أكسِس يو. إس. إي. شِبنغ (ش.م.م) تفويضًا خطيًا بأن تعمل بالنيابة عنكم بصفتها الوكيل القانوني الفعلي المخول للقيام بالأغراض المحددة التالية
    • إعداد وثائق الشحن
    • إعداد أي شهادة من شهادات المنشأ
    • إعداد بيانات التصدير الإلكترونية (EEI) عن طريق نظام التصدير الآلي (AES) وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.
    • إعداد أي فاتورة نقل جوي أو أي مستندات أخرى مطلوبة لتصدير البضاعة للشركة العضو.
    • إبرام عقود خدمة بالنيابة عنكم وتفويض أطراف لتوقيع تلك العقود مع صلاحية التفويض الفرعي لإعداد كافة المستندات اللازمة واستكمالها للتخليص الجمركي وتسليم الشحنات المنصوص عنها في تلك العقود.
    • تفويض شركات الشحن و/أو النقل لإجراء التخليص الجمركي وإدخال البضاعة والمصادقة على تعيين شركة الشحن و/أو النقل بمثابة المفوض الوحيد لأغراض تعيين مخلص جمركي لمتابعة إجراءات التخليص الجمركي وإدخال البضاعة.
  • عند الحاجة للحصول على بيانات تصدير إلكترونية خاصة بالبضاعة ذات المنشأ الأمريكي، فإن الشركة الأمريكية ستقدم بيانات التصدير المطلوبة نيابة عن الشركة العضو و/أو البائع الثاني باعتباره وكيلًا لها بموجب هذه الفقرة. وفي حال عدم قيام الشركة العضو أو البائع الثاني أو الطرف الأمريكي الرئيس المستفيد من التصدير بتقديم كافة البيانات اللازمة لاستصدار بيانات تصدير إلكترونية بصورة دقيقة، فإن الشركة ستوقف إجراءات إعداد البضاعة للتصدير. وتحتفظ الشركة الأمريكية بالحق في مراجعة دقة أي من البيانات المقدَّمة (ويكون ذلك مثلًا من خلال التأكد من صحة رقم تصنيف الإشراف التصدير أو سعر البضاعة). وفي مثل تلك الظروف، تكون الشركة العضو مسؤولة عن تحمل كافة النفقات المترتبة على إرجاع البضاعة، وتسليم البضاعة للسلطات الحكومية، أو التخلي عن البضاعة و/أو إتلافها. كما تقر الشركة العضو أيضًا بأنه وفي ظل تلك الظروف، فإن الشركة الأمريكية لن تقدم تعويضًا لها عن قيمة تلك البضاعة.
  • تقر الشركة العضو بأنه يترتب عليها واجب – وهي مسؤولة عن ذلك مسؤولية حصرية – تقديم معلومات دقيقة تطلبها القوانين والأنظمة المرعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك المعلومات المطلوبة بموجب قانون الأنظمة الفدرالية 15 المادة 30 والاحتفاظ بكافة السجلات المطلوبة بموجب القانون. ويجوز للحكومة الأمريكية فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الشركة العضو التي تقدم بيانات كاذبة أو مزورة تخص هذه المعلومات.
  • لا تتحمل الشركة الأمريكية أي مسؤولية لكي تقوم بدور حافظ للسجلات أو وكيل لحفظ السجلات بالنسبة للشركة العضو أو البائع الثاني أو الطرف الأمريكي الرئيس المستفيد من التصدير. وتعتبر الشركة العضو مسؤولة عن تزويد الشركة الأمريكية بكافة المعلومات المتعلقة بالأطراف الأمريكيين الرئيسيين المستفيدين من التصدير بما في ذلك أسماؤهم ورقم التعريف لصاحب العمل ورقم تصنيف الإشراف التصديري والتصنيف وفق الجدول (ب) وكافة المعلومات الأخرى المطلوبة بموجب معاملات التصدير الموجَّهة وفق ما هو وارد في العنوان 15 من قانون الأنظمة الفدرالية والجزء 30 من قوانين التجارة الأجنبية، أو أن يتم توجيه البائع الثاني للقيام بتلك الإجراءات بالنيابة عن الشركة العضو. كما تتحمل الشركة العضو و/أو البائع الثاني أيضًا مسؤولية تقديم المعلومات المذكورة أعلاه لأي مواد مجدولة للبيع خاصة بأي بائع آخر وتكون معدة للبيع على المواقع الإلكترونية أو من خلال مزودي الخدمة مثل موقعي أمازون (Amazon.com) وإيبي (eBay.com).

5. التعويضات

  • توافق الشركة العضو على أنها تبقى مسؤولة عن تعويض الشركة الأمريكية ومساهميها ورؤساء أقسامها ومدرائها ووكلائها وشركائها وموظَّفيها ومقاوليها المستقلين والدفاع عنها وعدم تحميلها أي أضرار في كافة الأوقات اعتبارًا من تاريخه فيما يخص أي من المطالب والإجراءات والأضرار والمكافآت والمسؤوليات والخسائر (بما في ذلك الخسائر التابعة) والأحكام والعقوبات والفوائد والغرامات والنفقات و/أو المصاريف الأخرى (بما في ذلك أتعاب المحامين ورسوم التقاضي) الناجمة عن تنفيذ هذا العقد أو إتمام المعاملات المنصوص عليها بموجبه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر القضايا الناجمة عن، أو المرتبطة بمايلي:
    • أي إجراء ناجم عن الإهمال أو حذف تقوم به الشركة العضو أو أحد موظفيها أو مقاوليها أو وكلائها أو أي شخص آخر يقوم بعمله تحت إشراف الشركة العضو أو يكون تابعًا لها قبل تاريخ هذا العقد أو في تاريخه أو في التاريخ الذي يلي ذلك.
    • أي معلومات غير دقيقة أو خرق لأي تعهد أو ضمان تقوم به الشركة العضو لما هو وارد في هذا العقد أو أي مستند آخر أو بند قانوني تنفذه الشركة العضو أو تؤديه بموجب أحكام هذا العقد.
    • أي خرق أو عدم امتثال لأي من البنود أو الاتفاقيات تقوم بها الشركة بموجب هذا العقد أو أي وثيقة أخرى أو بند قانوني تقوم به الشركة العضو تنفيذًا لأحكام هذا العقد.
    • إعداد الشركة الأمريكية للمستندات أو أي مستندات أخرى وتحديدها وتنفيذها والتي تكون ضرورية للنقل، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر إعداد المعلومات المتعلقة بالعنوان وطريق الشحن والتصنيف ومستلزمات الترخيص وإعداد قائمة بأسعار البضائع أو قيمة الحمولة، باستثناء المطالب الناجمة حصريًا عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المقصود الذي تقدم عليه الشركة الأمريكية.
    • الشركة العضو التي تقدم للشركة الأمريكية أي معلومات ناقصة أو كاذبة؛
    • عدم التزام الشركة العضو بأحكام هذا العقد أو أي من القوانين المعمول بها في الدول التي تطبق فيها أحكامه على تصدير تلك الشحنات أو استيرادها.
  • تقر الشركة العضو بأن البنود المذكورة آنفًا تعتبر دافعًا ماديًا للشركة الأمريكية لإبرام هذا العقد والمعاملات التي ينص عليها، وستبقى سارية المفعول حتى في حال إنهاء العقد.

6. فسخ بنود العقد

إن أي استخدام يخالف هذا البند أو أي بند من بنود هذا العقد يعرِّضكم للمساءلة القانونية، وفي حال كان أي جزء من هذا العقد غير صحيح أو غير ساري المفعول بموجب القانون المطبَّق، فإن البند غير الصحيح أو غير الساري المفعول يعتبر منسوخًا ببند سليم وساري المفعول يتوافق بدرجة أكبر مع الغرض من البند الأصلي، وتحكم بقية بنود العقد استخدام ذلك البند.

7. العلاقة القانونية مع الشركة الأمريكية

أنتم توافقون على عدم وجود أي شركة مشتركة أو شراكة أو توظيف أو علاقة وكالة (بخلاف ما هو وارد في الشروط والأحكام الواردة في هذا العقد) بينكم وبين الشركة الأمريكية تنشأ بموجب هذا العقد أو استخدامكم للموقع الإلكتروني.

8. العقد الكامل

يشكل هذا العقد العقد الكامل بين شركتكم والشركة الأمريكية. ويلغي هذا العقد كافة المراسلات والمقترحات السابقة أو المزامنة له، سواءً أكانت إلكترونية أو شفهية أو خطية بينكم وبين الشركة الأمريكية. ولا يعتبر الادِّعاء بحصول تنازل عن أي خرق لهذا العقد تنازلًا عن أي خرق يحصل في المستقبل.

9. تنازع القوانين

تحكم الأنظمة والقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة المعمول بها في أي وكالة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العقد وكافة النزاعات المتعلقة به، وذلك دون تطبيق مبدأ تنازع القوانين الذي قد ينشأ عن تطبيق قانون أو نظام أي ولاية باستثناء ولاية فلوريدا. وتوافق الأطراف في كل نزاع ينشأ بينها على التقدم حصريًا إلى القضاء والمحاكم الأمريكية، كما تتنازل الأطراف عن أي ادعاء بأن الأحكام القضائية والمحكمة الصادرة منها غير مناسبة أو غير عادلة. وفي كافة الدعاوى القانونية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا العقد أو تفسير بنوده، تتنازل الأطراف عن كافة حقوقها في محاكمة بهيئة محلفين، وفي مثل تلك الحالات فإن الطرف الرابح للدعوة يحصل من الطرف الآخر على النفقات والمصاريف التي تكبدها الطرف الرابح بما في ذلك أتعاب المحامين والخبراء والمستشارين التي دفعها. ومع عدم الإخلال بالحكم الصادر سلفًا، وقيود مكان التقاضي، يحق للطرف الذي صدر لصالحه حكم ناجم عن تطبيق أحكام هذا العقد تنفيذ ذلك الحكم في أي محكمة في أي مكان كان.

هل من استفسار ؟

عزيزي العميل يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بنا.

نحن سعيدين جدا بتواصلكم معنا ونحرص دائما على تلبية كافة احتياجاتكم

اضغط هنا للتواصل